دليل الاستقبال

القرض السكني
(La hipoteca)

ومن طرق الحصول على مسكن هناك الشراء. إن شراء مسكن هو أمر مُكلف. وغالباً فإن التوفير الذي لدينا لا يكفي، لذلك يجب طلب قرض سكني(hipoteca)  من أحد المصارف.

وعملياً، لا يوجد أي مصرف يمكن أن يمنح قرضاً بما يعادل 100% من قيمة المسكن. عادة يمنح نسبة 80% من القيمة التقديرية(valor de taxació) والنسبة الباقية وهي 20% يجب أن يدفعها المشتري، وهي ما تسمى الدفعة الأولى (entrada) لثمن المسكن.

كما يجب ألا ننسى أن شراء مسكن، وإن كان بواسطة قرض مصرفي، يفرض نفقات تعادل 10% من قيمة المسكن (نفقات التقدير، كاتب العدل، عمولة المصرف، ضرائب نقل الملكية العقارية ... الخ).

إذا لم يكن لدينا نقود كافية للدفعة الأولى، فيمكن طلب قرض شخصي. ولكي يوافق المصرف على منح هذا القرض، يجب تقديم كفالة من شخص آخر (عادة يكون من أحد الأقارب) يكون مستعداً لتحمّل مسؤولية تسديد القرض في حال عجزنا عن التسديد في المستقبل.

هناك أشخاصاً يؤمنون نسبة 20% من قيمة المسكن من نقود غير مصرح عنها (نقود سوداء)، إن هذه الطريقة غير شرعية ولا ينصح بها ويتوجب عليها غرامات كبيرة. إن استخدام أموال غير مصرح عنها قد يؤدي إلى تعرضنا للتفتيش والتحقيق من قبل السلطات المالية الرسمية. وإذا كان مصدر الأموال غير مصرح عنها من نشاط غير شرعي، فإن أي شخص يعلم بذلك (بما فيها البنوك والمصارف) يجب أن يبلغ الجهات الرسمية (الشرطة، وزارة العدل... الخ) لكي يتم التحقيق بذلك، ويمكن أن يكون هناك قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

من المهم معرفة الشروط المادية التي تقدمها المصارف وصناديق التوفير ومقارنتها، مثل الفوائد ونفقات إجراءات القرض وكاتب العدل والضرائب .. الخ.

التقدير
(La taxació)

تقوم المصارف قبل الموافقة على القرض بإرسال مختص من إحدى الشركات المتخصصة بالتخمين ومرخص لها من قبل مصرف إسبانيا المركزي، ويتوجب علينا دفع أتعاب هذا المختص. يقوم المختص بإعداد تقرير التقدير(informe de taxació) وهو إلزامي، وفيه يدون السعر السائد في السوق ووضع وحالة المسكن. وبناء على هذا التقدير يقرر المصرف المبلغ الذي يمكن منحه.

المعايير التي يتبعها المصرف لمنح قرض مصرفي
(Quins criteris segueix el banc a l'hora de concedir una hipoteca)

إن المعيار الأساسي للمصرف هو قدرة طالب القرض على توفير النقود. لا يهتم المصرف بالنقود التي تدخل إلى الحساب، بل إلى ما يتبقى منها في نهاية الشهر، وذلك بعد خصم النفقات الشهرية الثابتة. إن المبلغ الموفر هو الذي يحدد قدرتنا على التسديد، وهو ما يعادل القسط الذي سيقبضه المصرف للقرض. لا يتم ضم أجرة المسكن الشهرية إلى النفقات، حيث أن هذا المبلغ يختفي عند حصولنا على القرض المصرفي.

يدقق المصرف أيضاً فيما إذا كان علينا قرض آخر وبطاقات الائتمان واستقرارية وضعنا في العمل.

إن قدرة التسديد يجب أن تعادل 45% من دخلنا الصافي.

الوثائق المطلوبة للقرض هي:

1 – عقد عمل، وإذا كان العقد ثابت فهو أفضل. أما إذا كان الوضع هو وضع العاملين المستقلين (treballadors autònoms) فيتم التدقيق في الدخل خلال السنوات الأخيرة.

2 – إيصالات قبض الرواتب الأخيرة والتصريح السنوي عن الدخل.

3 – كفالات شخصية إضافية ( عادة يكون أحد الآباء أو من الأقارب) حيث يكفلون قدرتنا على تسديد الأقساط الشهرية للقرض.

ولهذا يجب أن نكون واثقين من استقرار وضعنا في العمل وأن لدينا مصادر مادية أخرى في حال توقف الدخل لفترة معينة. إن هذا يشكل خطراً كبيراً يجب أن ننتبه إليه.

إن كل الأشخاص الذين يوقعون على قرض سكني يعتبرون مالكين للمسكن حسب الحصة التي تعود لكل منهم، وهم مسؤولون أمام القانون والمصرف عن إعادة المبلغ المقترض.